الشيخ محمد تقي بهجت
79
جامع المسائل ( فارسي )
شد . و شرط رجوع زوج با رجوع زوجه ، در مبارات لازم نيست ؛ چنان كه در خلع مقابل مبارات لازم نيست . افتراق مبارات از خلع افتراق مبارات از خلع مقابل با آن ، در چند چيز است : از آنها كراهت زوجين در مبارات ، و كراهت خصوص زوجه در خلع مقابل با آن است . از آنها آن چه گذشت از احتياج به تعقيب به صيغه طلاق اگر به صيغه خلع واقع نشود . و از آنها اين كه در مبارات مهر يا كمتر از مهر فديه قرار داده مىشود و زائد از مهر جائز نيست ؛ و در خلع مقابل مبارات ، زائد جائز است .